جلسه مشترك دادستان و فرماندهي راهنمائي و رانندگي استان با جامعه سردفتران و دفترياران استان

 

جلسه مشتركي ساعت 5/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/10/91 در محل دادگستري كل استان آذربايجانشرقي با حضور جمعي از مسئولين دادگستري از جمله جناب آقايان دكتر مسعودي فر و قرباني و خليل الهي دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز و فرماندهي محترم راهنمائي و رانندگي سردار پور پيغمبر و جناب سرهنگ مرادي و معاونت محترم اداره كل ثبت استان آذربايجانشرقي آقاي سلطاني و از طرف جامعه سردفتران و دفترياران استان آقايان سعيد چشمائي اسكوئي و محمدرضا جباري مجد تشكيل گرديد .

در اين جلسه آقايان دكتر مسعودي فر و خليل الهي هر يك به شرح مشكلات بوجود آمده براي شهروندان در ارتباط با عدم تعويض پلاك خودرو توسط خريداران كه گاها بعد از تحويل خودرو به راهنمائي و رانندگي جهت تعويض پلاك خودرو مراجعه ننموده و جرائم رانندگي و تخلفات بنام مالك قبلي صادر و ارسال ميگردد پرداختند كه مالكين قبلي مكررا به مراجع قضائي مراجعه و تقاضاي توقيف خودرو يا تعويض پلاك اجباري مي نمايند . آقاي دكتر مسعودي فر اعلام نمودند در 9 ماهه اول سالجاري تعداد مراجعين كه از طريق دادخواست و شكوائيه تقاضاي رسيدگي نموده اند 315 مورد فقط در شهرستان تبريز ثبت شده اعلام كردند و اين در حاليست كه اكثر مراجعين بدون ثبت شكوائيه و دادخواست ارشاد و راهنمائي قانوني گرديده اند.

آقايان مسعودي فر و خليل الهي هدف از تشكيل اين جلسه را تصميم مقتضي قانوني جهت جلوگيري از سر در گمي مردم و مراجعات مكرر به تشكيلات دادگستري و جلوگيري از افزايش حجم پرونده هاي قضائي اعلام نموده و از حاضرين در جلسه تقاضاي ارائه راه حل هاي قانوني نمودند.

سپس سردار پور پيغمبر طي صحبتهاي خود اعلام نمودند كه مامورين راهنمائي و رانندگي توان اين را كه در خيابانها تك تك خودروها را كنترل نمايند ندارند و اينكه آيا پلاك نصب شده بر روي خودرو متعلق به راننده است يا خير؟ غير قابل كنترل است

و راهكار ارائه شده از طرف جناب سرهنگ مرادي اين بود كه دفاتر اسناد رسمي حين تنظيم سند وكالت تعويض خودرو موكلان را متقاعد نمايند كه براي اسناد وكالت تعويض پلاك مدت اعتبار مثلا 15 روزه تعيين شود تا متقاضي خريد ظرف مدت تعيين شده در سند وكالت جهت تعويض پلاك مراجعه نمايند.

بعد از استماع مباحث فوق آقاي سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران استان اعلام نمود : بنده انتظار داشتم به مسائل ريشه اي تر از اين در بحث خودرو پرداخته ميشد چرا كه اين معضل فقط معلول علتهائي است كه پرداختن و رفع علتها كارسازتر ميبود . مشكل فوق فقط يكي از مشكلاتي است  كه در اثر عدم اجراي صحيح قانون خصوصا ماده 29 قانون موسوم به رسيدگي به تخلفات رانندگي است كه متاسفانه از طرف عوامل محترم راهنمائي و رانندگي انجام ميشود. زماني كه همكاران نيروي انتظامي در راهنمائي و رانندگي بعد از تعويض پلاك خودرو توسط مالكين جديد و صدور برگ شناسنامه خودرو متعاملين را تشويق و ترغيب مينمايند كه نيازي به حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي نميباشد چنين بي نظمي هائي را از طرف مردم بيشتر شاهد خواهيم بود. اين مشكل (عدم فك پلاك مالك قبل) فقط قسمت ناچيزي از كوه يخي از مشكلات مردم و جامعه است كه در اثر عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بعد از تعويض پلاك و در اثر عدم رعايت و اجراي صحيح قانون از طرف يك مرجع مجري قانون آغاز و ايجاد تزلزل در بحث مالكيت افراد از عمده مشكلات  خواهد بود.

ايشان درادامه سخنان خود گفتند با اين رويه اي كه راهنمائي و رانندگي محترم در پيش گرفته متاسفانه مشكلات ديگري در بحث مالكيت افراد نيز پيش خواهد آمد كه مراجع قضائي بسادگي جوابگوي مراجعان نخواهد بود و همه اينها در اثر تفسير ناصحيح عزيزان زحمتكش نيروي انتظامي و عدم اجراي درست ماده 29 قانون مذكور ميباشد.

آقاي چشمائي در ادامه صحبتهاي خود آثار زيانبار و تالي فاسد عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي بعد از نعويض پلاك خودروها را متذكر و رعايت قوانين توسط عموم هموطنان را وظيفه عمومي اعلام و اينكه اين انتظار از نيروهاي انتظامي به جهت اينكه خود مجري قوانين هستند را بيش از ديگران دانستند.

اين جلسه در ساعت 15/11 با اتخاذ تصميم مقتضي توسط مسئولين محترم دادگستري به پايان رسيد.

مصوبه اخير هيئت دولت

"بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزشهاي عمومي خود فراگيرند.

همچنين کليه کارکنان دولت اعم از کشوري(دستگاه هاي اجرايي ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري) و لشکري (نيروي انتظامي و نظامي و نيروهاي مسلح) که تاکنون آموزش هاي لازم را در زمينه حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگذرانده اند، موظفند ظرف يکسال آموزشهاي لازم را طي کنند."

در راستاي اين اقدام دولت نکاتي چند قابل ذکر است:

1- قانون اساسي قانون پايه و مادر در هر کشوري محسوب مي شود و اهميت آن براي دستگاه هاي حاکميتي و مردم از آن روست که اين قانون در واقع شالوده پيمان و ميثاقي است بين مردم (حکومت شوندگان ) و حاکميت (حکومت کنندگان). در راستاي اين قانون مردم از بخشي از آزادي هاي خود چشم پوشي مي کنند تا در مقابل حاکمان به آنها امنيت ، رفاه و ... دهند . از اين رو بايد از اين اقدام دولت تقدير و تجليل شود چرا که آشنايي همه مردم و مسئولان با قانون اساسي تنها يک نياز نيست بلکه يک ضرورت است.

2- آشنايي با قانون اساسي هم از سوي مردم و هم از سوي حاکمان مي تواند از وقوع برخي بي قانوني ها و قانون شکني ها جلوگيري کند. اين اقدام في نفسه مي تواند در کاستن از آمار تخلفات اداري و غير اداري موثر باشد.

3- در آيين نامه تصويبي دولت آمده است:" کليه کارکنان دولت اعم از کشوري(دستگاه هاي اجرايي ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري) و لشکري (نيروي انتظامي و نظامي و نيروهاي مسلح) که تاکنون آموزش هاي لازم را در زمينه حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگذرانده اند، موظفند ظرف يکسال آموزشهاي لازم را طي کنند."

در ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري در تعريف دستگاه هاي اجرايي آمده است:" کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند."

بنابراين شمول اين آيين نامه تصويبي هيات دولت نه تنها کارکنان رده پايين ادارات و موسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي بلکه مديران ارشد شامل وزرا، استانداران، معاونان آنها و حتي شخص رييس قوه مجريه را نيز شامل مي شود.

لذا انتظار مي رود در کنار اهتمام به شرکت همه کارکنان دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح و سربازان وظيفه و... در کلاس هاي آموزش قانون اساسي مديران ارشد دولتي نيز شرکت در اين کلاس ها را جدي بگيرند ، چرا که تجربه نشان داده است متاسفانه بزرگترين قانون شکني ها و مضرترين ضربات بي قانوني را همين دست مديران ناآشنا (يا آشنا ولي متخلف) به قانون اساسي به کشور زده و مي زنند.

4- در کنار اجراي اين آيين نامه در سطح دستگاه هاي اجرايي و کارکنان کشوري و لشکري انتظار اين است که واحد درسي به نام قانون اساسي از مدارس ابتدايي تا سطح دانشگاه ها در واحدهاي مختلف آموزشي تدريس شود تا دانش آموزان از بدو ورود به سيستم آموزشي کشور تا دوره دانشگاه با قانون اساسي کشورشان آشنا شوند.

به عبارت ديگر آشنايي همه مردم با قانون اساسي آنها را به حقوق و حدود خود آشنا مي سازد و قانون اساسي را از متن تزييني و دکوري به جايگاهي واقعي که بايد داشته باشد (قانوني پايه و مادر) تبديل مي کند.از سوي ديگر همان طور که پيشتر نيز اشاره شد آشنايي با قانون اساسي مي تواند ميزان قانون شکني ها و تخلفات و وقوع جرم را کاهش دهد.

بايد توجه داشت که سعادتمند ترين، مرفه ترين و توسعه يافته ترين جوامع آنهايي هستند که در آنها قانون به معناي عام و قانون اساسي به معناي خاص محترم شمرده مي شود و تخطي از مرزهاي آن مجازات هايي جدي دارد.

اعلام بهاي فروش خودروهاي توليد داخل و انواع خودروهاي وارداتي جهت اجرا در سال 1392

 

اعلام بهاي فروش خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي جهت اجرا در سال 1392

جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد

حذف اوراق بهادار نیم برگی و یک برگی در دفاتر اسناد رسمی

 

رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از حذف اوراق بهادار نیم برگی ویک برگی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان درآینده نزدیک خبر داد.

 

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای توسعه فن آوری سازمان با اشاره به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: نقطه مشترک تمامی این دیدارها، تأکید و حمایت مجلس بر اجرای سیاست ها و  برنامه های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

 

دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: تبیین برنامه ها و سیاست های در  دست اقدام و طرح مسایل و مشکلات اعتباری سازمان برای نمایندگان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به زعم آنها، سازمان ثبت اسناد کشور با عنایت به سطح درآمدزایی بالایی که درمقایسه با سایر دستگاههای اجرایی دارد ، نباید در این راستا با مشکلات خاصی مواجه شود.

 

وی گفت: هر آنچه که هم اکنون در ابعاد مختلف توسط سازمان در حال اجراست در راستای اجرای تکالیف قانونی و مصرح در برنامه های توسعه کشور است و آثار و نتایج این اقدامات از ابعاد مختلف دارای اهمیت و توجه است.

 

تویسرکانی یادآور شد: علیرغم تمامی مشکلات و کمبودها، توفیقات خوبی در عرصه اجرای تکالیف قانونی و اعمال تغییر در فرآیندهای ثبتی حاصل گردیده که آثار آن در همین مدت کوتاه به خوبی نمایان است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رفع بعضی از مشکلات سازمان ثبت نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است تا مجلس نیز با لحاظ درآمدزایی سازمان و نقش حاکمیتی آن و اهمیت تثبیت مالکیت و حق و حقوق جامعه، حمایت قانونی خود را معمول دارد.

 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع استفاده از اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: با عنایت به لزوم ایجاد بسترهای لازم در جهت ثبت آنی معاملات که از مهمترین تکالیف سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه کشور می باشد، هماهنگی لازم برای حذف اوراق نیم برگی و یک برگی از فرآیند کاری دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

تویسرکانی یادآور شد: به زودی دفاتر می توانند از طریق فضای مجازی نسبت به دریافت فرمهای مورد نیاز جهت تنظیم اسناد رسمی از طریق سیستم نرم افزاری متمرکز سازمان اقدام کنند.

بخشنامه