جلسه مشتركي ساعت 5/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/10/91 در محل دادگستري كل استان آذربايجانشرقي با حضور جمعي از مسئولين دادگستري از جمله جناب آقايان دكتر مسعودي فر و قرباني و خليل الهي دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز و فرماندهي محترم راهنمائي و رانندگي سردار پور پيغمبر و جناب سرهنگ مرادي و معاونت محترم اداره كل ثبت استان آذربايجانشرقي آقاي سلطاني و از طرف جامعه سردفتران و دفترياران استان آقايان سعيد چشمائي اسكوئي و محمدرضا جباري مجد تشكيل گرديد .

در اين جلسه آقايان دكتر مسعودي فر و خليل الهي هر يك به شرح مشكلات بوجود آمده براي شهروندان در ارتباط با عدم تعويض پلاك خودرو توسط خريداران كه گاها بعد از تحويل خودرو به راهنمائي و رانندگي جهت تعويض پلاك خودرو مراجعه ننموده و جرائم رانندگي و تخلفات بنام مالك قبلي صادر و ارسال ميگردد پرداختند كه مالكين قبلي مكررا به مراجع قضائي مراجعه و تقاضاي توقيف خودرو يا تعويض پلاك اجباري مي نمايند . آقاي دكتر مسعودي فر اعلام نمودند در 9 ماهه اول سالجاري تعداد مراجعين كه از طريق دادخواست و شكوائيه تقاضاي رسيدگي نموده اند 315 مورد فقط در شهرستان تبريز ثبت شده اعلام كردند و اين در حاليست كه اكثر مراجعين بدون ثبت شكوائيه و دادخواست ارشاد و راهنمائي قانوني گرديده اند.

آقايان مسعودي فر و خليل الهي هدف از تشكيل اين جلسه را تصميم مقتضي قانوني جهت جلوگيري از سر در گمي مردم و مراجعات مكرر به تشكيلات دادگستري و جلوگيري از افزايش حجم پرونده هاي قضائي اعلام نموده و از حاضرين در جلسه تقاضاي ارائه راه حل هاي قانوني نمودند.

سپس سردار پور پيغمبر طي صحبتهاي خود اعلام نمودند كه مامورين راهنمائي و رانندگي توان اين را كه در خيابانها تك تك خودروها را كنترل نمايند ندارند و اينكه آيا پلاك نصب شده بر روي خودرو متعلق به راننده است يا خير؟ غير قابل كنترل است

و راهكار ارائه شده از طرف جناب سرهنگ مرادي اين بود كه دفاتر اسناد رسمي حين تنظيم سند وكالت تعويض خودرو موكلان را متقاعد نمايند كه براي اسناد وكالت تعويض پلاك مدت اعتبار مثلا 15 روزه تعيين شود تا متقاضي خريد ظرف مدت تعيين شده در سند وكالت جهت تعويض پلاك مراجعه نمايند.

بعد از استماع مباحث فوق آقاي سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران استان اعلام نمود : بنده انتظار داشتم به مسائل ريشه اي تر از اين در بحث خودرو پرداخته ميشد چرا كه اين معضل فقط معلول علتهائي است كه پرداختن و رفع علتها كارسازتر ميبود . مشكل فوق فقط يكي از مشكلاتي است  كه در اثر عدم اجراي صحيح قانون خصوصا ماده 29 قانون موسوم به رسيدگي به تخلفات رانندگي است كه متاسفانه از طرف عوامل محترم راهنمائي و رانندگي انجام ميشود. زماني كه همكاران نيروي انتظامي در راهنمائي و رانندگي بعد از تعويض پلاك خودرو توسط مالكين جديد و صدور برگ شناسنامه خودرو متعاملين را تشويق و ترغيب مينمايند كه نيازي به حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي نميباشد چنين بي نظمي هائي را از طرف مردم بيشتر شاهد خواهيم بود. اين مشكل (عدم فك پلاك مالك قبل) فقط قسمت ناچيزي از كوه يخي از مشكلات مردم و جامعه است كه در اثر عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بعد از تعويض پلاك و در اثر عدم رعايت و اجراي صحيح قانون از طرف يك مرجع مجري قانون آغاز و ايجاد تزلزل در بحث مالكيت افراد از عمده مشكلات  خواهد بود.

ايشان درادامه سخنان خود گفتند با اين رويه اي كه راهنمائي و رانندگي محترم در پيش گرفته متاسفانه مشكلات ديگري در بحث مالكيت افراد نيز پيش خواهد آمد كه مراجع قضائي بسادگي جوابگوي مراجعان نخواهد بود و همه اينها در اثر تفسير ناصحيح عزيزان زحمتكش نيروي انتظامي و عدم اجراي درست ماده 29 قانون مذكور ميباشد.

آقاي چشمائي در ادامه صحبتهاي خود آثار زيانبار و تالي فاسد عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي بعد از نعويض پلاك خودروها را متذكر و رعايت قوانين توسط عموم هموطنان را وظيفه عمومي اعلام و اينكه اين انتظار از نيروهاي انتظامي به جهت اينكه خود مجري قوانين هستند را بيش از ديگران دانستند.

اين جلسه در ساعت 15/11 با اتخاذ تصميم مقتضي توسط مسئولين محترم دادگستري به پايان رسيد.