ˈمسلم آقاصفریˈروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: اصولا همه قوانین در پاسخ به نیازهای روز نوشته می شوند و اجرای آنها پاسخ حاکمیت، به این نیاز است.

وی گفت: از بندهای اول و دوم تبصره ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان گرفته تا بند 7 ماده 2 همان قانون، صحبت از ˈسند رسمیˈ است و ماده 3 این قانون نیز به صراحت تأکید می‌کند که قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده(2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اصولا سند رسمی، زمینه اختلافات احتمالی را از بین می برد و معاف از اقامه دعوی و دارای قوه اثباتی است در حالیکه در ‌خصوص سند عادی، ابتدا باید خود سند عادی در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و اثبات شود.

آقاصفری درباره ویژگی های قانونی و امتیازات سند رسمی، گفت: اسناد رسمی، عمدتا لازم‌الاجرا هستند و متن ماده 1287 قانون مدنی بسیار دقیق، دو مرجع را شامل اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را برای صدور سند رسمی صالح دانسته است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: فارغ از تعداد دفعاتی که قانونگذار از واژه سند رسمی یا معادل‌هایی همچون انتقال رسمی در تدوین این قانون بهره جسته، قانون‌گذار فراتر رفته و تصریح کرده اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به 91 روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: آیا اینها نشان از درجه اهمیت سند رسمی از دیدگاه قانون‌گذار نیست؟ مگر نه اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده است؟ مگر نه اینکه کلاهبرداری‌ها از طریق پیش‌فروش افزایش یافته که این قانون، مجازات کیفری هم برای متخلف از مقررات آن، منظور کرده است!.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 تصویب شده است، ادامه داد: سئوال ما این است که چرا این قانون اجرائی نمی شود؟!