انجام اختبار (مصاحبه شفاهي) دفترياران قبولين آزمون كتبي 8/10/90

به اطلاع آن دسته از دفترياران اول و دوم معرفي شده از سوي سران دفاتر سطح استان كه در آزمون كتبي مورخ 8/10/90 قبول شده اند ميرساند آزمون شفاهي (اختبار) بشرح بخشنامه 32007/104 مورخ 19/12/91 اداره كل ثبت استان در تاريخهاي 22 و 26 و 27 و 28 اسفند ماه جاري در محل ثبت استان برگزار ميگردد . ليست شركت كنندگان و مدارك لازم در سايت بخشنامه ها قرار گرفته است از كليه همكاران درخواست ميشود جهت اطلاع كامل از تاريخ آزمون و مدارك درخواستي به بخشنامه مذكور مراجعه فرمايند.

روز وكيل

به حق جويان ، هم آنان كه با قلم ، قدم و زبان خويش استقلال كانون وكلا و مصونيت وكيل را فرياد ميزنند . ۷ اسفند روز وكيل مدافع خجسته باد .

اين روز را به همسر عزيزم تبريك مي گويم و آرزومندم در تمامي مراحل زندگي پيروز و موفق باشي .

بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران                             كز سنگ ناله خيزد وقت وداع ياران با نهايت تاثر  و تاسف مراتب فوت همكار عزيز و ارجمندمان آقاي محمد حسين صمدي سردفتر دفترخانه 15 تبريز را به اطلاع كليه همكاران محترم ميرساند. از خداوند رحمان و رحيم براي آنمرحوم رحمت و مغفرت و علو درجات و همچنين براي بازماندگان صبر و بردباري مسئلت داريم. مراسم تشييع جنازه آنمرحوم روز جهارشنبه ساعت 5/10 صبح در وادي رحمت تبريز برگزارميگردد . مراسم شام غريبان  ساعت 7 الي 9 عصر در مسجد امين الوزراء واقع در خيابان ششگلان تبريز برگزار ميگردد. مجلس ترحيم آنمرحوم روز جمعه مورخ 6/11/91 ساعت 5/10 الي 5/12 صبح در مسجد نظيروند واقع در كوي فيروز تبريز برگزار خواهد شد. از عموم همكاران درخواست ميشود با حضور در اين مجالس آخرين وداع خود را با همكار عزيزمان بجاي آورده و موجبات تسلي خاطر بازماندگان را فراهم سازند.

همكاران محترم از تنظيم سند وكالت صرفا به استناد برگ شناسنامه پلاك خودرو خودداري نمايند

 

همكاران محترم برگهاي تعويض پلاك خودرو كه بعد از تعويض پلاك از مراكز راهنمائي و رانندگي بصورت غير قانوني بنام سند مالكيت صادر ميشود سند عادي است و دارنده آن قبل از تنظيم سند رسمي مالك خودرو محسوب نميشود . لذا تاكيد ميگردد از تنظيم سند وكالت تعويض پلاك به استناد برگ سبز خودداري گردد.

اعتبار سند رسمي در گرو قانونمندي ماست .   

جلسه مشترك دادستان و فرماندهي راهنمائي و رانندگي استان با جامعه سردفتران و دفترياران استان

 

جلسه مشتركي ساعت 5/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/10/91 در محل دادگستري كل استان آذربايجانشرقي با حضور جمعي از مسئولين دادگستري از جمله جناب آقايان دكتر مسعودي فر و قرباني و خليل الهي دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز و فرماندهي محترم راهنمائي و رانندگي سردار پور پيغمبر و جناب سرهنگ مرادي و معاونت محترم اداره كل ثبت استان آذربايجانشرقي آقاي سلطاني و از طرف جامعه سردفتران و دفترياران استان آقايان سعيد چشمائي اسكوئي و محمدرضا جباري مجد تشكيل گرديد .

در اين جلسه آقايان دكتر مسعودي فر و خليل الهي هر يك به شرح مشكلات بوجود آمده براي شهروندان در ارتباط با عدم تعويض پلاك خودرو توسط خريداران كه گاها بعد از تحويل خودرو به راهنمائي و رانندگي جهت تعويض پلاك خودرو مراجعه ننموده و جرائم رانندگي و تخلفات بنام مالك قبلي صادر و ارسال ميگردد پرداختند كه مالكين قبلي مكررا به مراجع قضائي مراجعه و تقاضاي توقيف خودرو يا تعويض پلاك اجباري مي نمايند . آقاي دكتر مسعودي فر اعلام نمودند در 9 ماهه اول سالجاري تعداد مراجعين كه از طريق دادخواست و شكوائيه تقاضاي رسيدگي نموده اند 315 مورد فقط در شهرستان تبريز ثبت شده اعلام كردند و اين در حاليست كه اكثر مراجعين بدون ثبت شكوائيه و دادخواست ارشاد و راهنمائي قانوني گرديده اند.

آقايان مسعودي فر و خليل الهي هدف از تشكيل اين جلسه را تصميم مقتضي قانوني جهت جلوگيري از سر در گمي مردم و مراجعات مكرر به تشكيلات دادگستري و جلوگيري از افزايش حجم پرونده هاي قضائي اعلام نموده و از حاضرين در جلسه تقاضاي ارائه راه حل هاي قانوني نمودند.

سپس سردار پور پيغمبر طي صحبتهاي خود اعلام نمودند كه مامورين راهنمائي و رانندگي توان اين را كه در خيابانها تك تك خودروها را كنترل نمايند ندارند و اينكه آيا پلاك نصب شده بر روي خودرو متعلق به راننده است يا خير؟ غير قابل كنترل است

و راهكار ارائه شده از طرف جناب سرهنگ مرادي اين بود كه دفاتر اسناد رسمي حين تنظيم سند وكالت تعويض خودرو موكلان را متقاعد نمايند كه براي اسناد وكالت تعويض پلاك مدت اعتبار مثلا 15 روزه تعيين شود تا متقاضي خريد ظرف مدت تعيين شده در سند وكالت جهت تعويض پلاك مراجعه نمايند.

بعد از استماع مباحث فوق آقاي سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران استان اعلام نمود : بنده انتظار داشتم به مسائل ريشه اي تر از اين در بحث خودرو پرداخته ميشد چرا كه اين معضل فقط معلول علتهائي است كه پرداختن و رفع علتها كارسازتر ميبود . مشكل فوق فقط يكي از مشكلاتي است  كه در اثر عدم اجراي صحيح قانون خصوصا ماده 29 قانون موسوم به رسيدگي به تخلفات رانندگي است كه متاسفانه از طرف عوامل محترم راهنمائي و رانندگي انجام ميشود. زماني كه همكاران نيروي انتظامي در راهنمائي و رانندگي بعد از تعويض پلاك خودرو توسط مالكين جديد و صدور برگ شناسنامه خودرو متعاملين را تشويق و ترغيب مينمايند كه نيازي به حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي نميباشد چنين بي نظمي هائي را از طرف مردم بيشتر شاهد خواهيم بود. اين مشكل (عدم فك پلاك مالك قبل) فقط قسمت ناچيزي از كوه يخي از مشكلات مردم و جامعه است كه در اثر عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بعد از تعويض پلاك و در اثر عدم رعايت و اجراي صحيح قانون از طرف يك مرجع مجري قانون آغاز و ايجاد تزلزل در بحث مالكيت افراد از عمده مشكلات  خواهد بود.

ايشان درادامه سخنان خود گفتند با اين رويه اي كه راهنمائي و رانندگي محترم در پيش گرفته متاسفانه مشكلات ديگري در بحث مالكيت افراد نيز پيش خواهد آمد كه مراجع قضائي بسادگي جوابگوي مراجعان نخواهد بود و همه اينها در اثر تفسير ناصحيح عزيزان زحمتكش نيروي انتظامي و عدم اجراي درست ماده 29 قانون مذكور ميباشد.

آقاي چشمائي در ادامه صحبتهاي خود آثار زيانبار و تالي فاسد عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي بعد از نعويض پلاك خودروها را متذكر و رعايت قوانين توسط عموم هموطنان را وظيفه عمومي اعلام و اينكه اين انتظار از نيروهاي انتظامي به جهت اينكه خود مجري قوانين هستند را بيش از ديگران دانستند.

اين جلسه در ساعت 15/11 با اتخاذ تصميم مقتضي توسط مسئولين محترم دادگستري به پايان رسيد.

مصوبه اخير هيئت دولت

"بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزشهاي عمومي خود فراگيرند.

همچنين کليه کارکنان دولت اعم از کشوري(دستگاه هاي اجرايي ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري) و لشکري (نيروي انتظامي و نظامي و نيروهاي مسلح) که تاکنون آموزش هاي لازم را در زمينه حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگذرانده اند، موظفند ظرف يکسال آموزشهاي لازم را طي کنند."

در راستاي اين اقدام دولت نکاتي چند قابل ذکر است:

1- قانون اساسي قانون پايه و مادر در هر کشوري محسوب مي شود و اهميت آن براي دستگاه هاي حاکميتي و مردم از آن روست که اين قانون در واقع شالوده پيمان و ميثاقي است بين مردم (حکومت شوندگان ) و حاکميت (حکومت کنندگان). در راستاي اين قانون مردم از بخشي از آزادي هاي خود چشم پوشي مي کنند تا در مقابل حاکمان به آنها امنيت ، رفاه و ... دهند . از اين رو بايد از اين اقدام دولت تقدير و تجليل شود چرا که آشنايي همه مردم و مسئولان با قانون اساسي تنها يک نياز نيست بلکه يک ضرورت است.

2- آشنايي با قانون اساسي هم از سوي مردم و هم از سوي حاکمان مي تواند از وقوع برخي بي قانوني ها و قانون شکني ها جلوگيري کند. اين اقدام في نفسه مي تواند در کاستن از آمار تخلفات اداري و غير اداري موثر باشد.

3- در آيين نامه تصويبي دولت آمده است:" کليه کارکنان دولت اعم از کشوري(دستگاه هاي اجرايي ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري) و لشکري (نيروي انتظامي و نظامي و نيروهاي مسلح) که تاکنون آموزش هاي لازم را در زمينه حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگذرانده اند، موظفند ظرف يکسال آموزشهاي لازم را طي کنند."

در ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري در تعريف دستگاه هاي اجرايي آمده است:" کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند."

بنابراين شمول اين آيين نامه تصويبي هيات دولت نه تنها کارکنان رده پايين ادارات و موسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي بلکه مديران ارشد شامل وزرا، استانداران، معاونان آنها و حتي شخص رييس قوه مجريه را نيز شامل مي شود.

لذا انتظار مي رود در کنار اهتمام به شرکت همه کارکنان دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح و سربازان وظيفه و... در کلاس هاي آموزش قانون اساسي مديران ارشد دولتي نيز شرکت در اين کلاس ها را جدي بگيرند ، چرا که تجربه نشان داده است متاسفانه بزرگترين قانون شکني ها و مضرترين ضربات بي قانوني را همين دست مديران ناآشنا (يا آشنا ولي متخلف) به قانون اساسي به کشور زده و مي زنند.

4- در کنار اجراي اين آيين نامه در سطح دستگاه هاي اجرايي و کارکنان کشوري و لشکري انتظار اين است که واحد درسي به نام قانون اساسي از مدارس ابتدايي تا سطح دانشگاه ها در واحدهاي مختلف آموزشي تدريس شود تا دانش آموزان از بدو ورود به سيستم آموزشي کشور تا دوره دانشگاه با قانون اساسي کشورشان آشنا شوند.

به عبارت ديگر آشنايي همه مردم با قانون اساسي آنها را به حقوق و حدود خود آشنا مي سازد و قانون اساسي را از متن تزييني و دکوري به جايگاهي واقعي که بايد داشته باشد (قانوني پايه و مادر) تبديل مي کند.از سوي ديگر همان طور که پيشتر نيز اشاره شد آشنايي با قانون اساسي مي تواند ميزان قانون شکني ها و تخلفات و وقوع جرم را کاهش دهد.

بايد توجه داشت که سعادتمند ترين، مرفه ترين و توسعه يافته ترين جوامع آنهايي هستند که در آنها قانون به معناي عام و قانون اساسي به معناي خاص محترم شمرده مي شود و تخطي از مرزهاي آن مجازات هايي جدي دارد.

اعلام بهاي فروش خودروهاي توليد داخل و انواع خودروهاي وارداتي جهت اجرا در سال 1392

 

اعلام بهاي فروش خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي جهت اجرا در سال 1392

جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد

حذف اوراق بهادار نیم برگی و یک برگی در دفاتر اسناد رسمی

 

رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از حذف اوراق بهادار نیم برگی ویک برگی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان درآینده نزدیک خبر داد.

 

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای توسعه فن آوری سازمان با اشاره به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: نقطه مشترک تمامی این دیدارها، تأکید و حمایت مجلس بر اجرای سیاست ها و  برنامه های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

 

دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: تبیین برنامه ها و سیاست های در  دست اقدام و طرح مسایل و مشکلات اعتباری سازمان برای نمایندگان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به زعم آنها، سازمان ثبت اسناد کشور با عنایت به سطح درآمدزایی بالایی که درمقایسه با سایر دستگاههای اجرایی دارد ، نباید در این راستا با مشکلات خاصی مواجه شود.

 

وی گفت: هر آنچه که هم اکنون در ابعاد مختلف توسط سازمان در حال اجراست در راستای اجرای تکالیف قانونی و مصرح در برنامه های توسعه کشور است و آثار و نتایج این اقدامات از ابعاد مختلف دارای اهمیت و توجه است.

 

تویسرکانی یادآور شد: علیرغم تمامی مشکلات و کمبودها، توفیقات خوبی در عرصه اجرای تکالیف قانونی و اعمال تغییر در فرآیندهای ثبتی حاصل گردیده که آثار آن در همین مدت کوتاه به خوبی نمایان است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رفع بعضی از مشکلات سازمان ثبت نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است تا مجلس نیز با لحاظ درآمدزایی سازمان و نقش حاکمیتی آن و اهمیت تثبیت مالکیت و حق و حقوق جامعه، حمایت قانونی خود را معمول دارد.

 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع استفاده از اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: با عنایت به لزوم ایجاد بسترهای لازم در جهت ثبت آنی معاملات که از مهمترین تکالیف سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه کشور می باشد، هماهنگی لازم برای حذف اوراق نیم برگی و یک برگی از فرآیند کاری دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

تویسرکانی یادآور شد: به زودی دفاتر می توانند از طریق فضای مجازی نسبت به دریافت فرمهای مورد نیاز جهت تنظیم اسناد رسمی از طریق سیستم نرم افزاری متمرکز سازمان اقدام کنند.

بخشنامه

قانون پیش فروش آپارتمان اجرایی شود

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

قانون پیش فروش آپارتمان اجرایی

شود

تهران – نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش آپارتمان در سال 89 متناسب با ضرورت ها و نیاز روز تدوین شده است‏، اجرایی شدن آن با هدف جلوگیری از بروز تخلفات را خواستار شد.

ˈمسلم آقاصفریˈروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: اصولا همه قوانین در پاسخ به نیازهای روز نوشته می شوند و اجرای آنها پاسخ حاکمیت، به این نیاز است.

وی گفت: از بندهای اول و دوم تبصره ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان گرفته تا بند 7 ماده 2 همان قانون، صحبت از ˈسند رسمیˈ است و ماده 3 این قانون نیز به صراحت تأکید می‌کند که قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده(2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اصولا سند رسمی، زمینه اختلافات احتمالی را از بین می برد و معاف از اقامه دعوی و دارای قوه اثباتی است در حالیکه در ‌خصوص سند عادی، ابتدا باید خود سند عادی در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و اثبات شود.

آقاصفری درباره ویژگی های قانونی و امتیازات سند رسمی، گفت: اسناد رسمی، عمدتا لازم‌الاجرا هستند و متن ماده 1287 قانون مدنی بسیار دقیق، دو مرجع را شامل اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را برای صدور سند رسمی صالح دانسته است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: فارغ از تعداد دفعاتی که قانونگذار از واژه سند رسمی یا معادل‌هایی همچون انتقال رسمی در تدوین این قانون بهره جسته، قانون‌گذار فراتر رفته و تصریح کرده اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به 91 روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: آیا اینها نشان از درجه اهمیت سند رسمی از دیدگاه قانون‌گذار نیست؟ مگر نه اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده است؟ مگر نه اینکه کلاهبرداری‌ها از طریق پیش‌فروش افزایش یافته که این قانون، مجازات کیفری هم برای متخلف از مقررات آن، منظور کرده است!.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 تصویب شده است، ادامه داد: سئوال ما این است که چرا این قانون اجرائی نمی شود؟!

نقل و انتقال فیش های حج در دفاتر اسناد رسمی منع قانونی ندارد

نقل و انتقال فیش های حج در دفاتر

اسناد رسمی منع قانونی ندارد

تهران - نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، نقل و انتقال یا خرید و فروش فیش های حج را حق قانونی دارندگان این فیش ها دانست و گفت: نقل و انتقال فیش های حج و عمره در دفاتر اسناد رسمی منع قانونی ندارد.

ˈمسلم آقاصفریˈروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان سازمان حج و زیارت مبنی بر اینکه خرید و فروش فیش های حج و زیارت حتی در دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی و ممنوع است را نادرست عنوان کرد.

وی افزود: افراد باید از حقی که برای آنها ایجاد شده استفاده کنند لذا می توانند حق خود را محفوظ نگه داشته و یا به فرد دیگری منتقل نمایند.

این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران با بیان آنکه برای جلوگیری از بی برنامگی و سر و سامان دادن در فرآیند نقل و انتقالات باید نظارت ها در این بخش گسترش یابد، ادامه داد: واگذاری فیش های حج برای اشخاص یک اولویت حقوقی ایجاد می کند که می تواند با موافقت سازمان حج در دفاتر اسناد رسمی آن را به دیگر انتقال دهد و هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد.

آقاصفری افزود: دستور یا بخشنامه ای که مخالف این مساله باشد، وجود ندارد و اگر افراد در حین نقل و انتقال فیش های خود، موافقت نامه سازمان حج و زیارت را داشته باشد، منعی برای انجام این امر وجود نخواهد داشت.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: اگر قرار باشد سازمان های نظارتی ذیربط و مسئول نسبت به حقوق مردم مانند اختیار در واگذاری یا محفوظ نگه داشتن فیش های حج خود توجهی نداشته باشد‏، به طور قطع سبب نابسامانی شده و افراد به اقدامات زیرزمینی روی می آورند.

آقاصفری افزود: در انتقال فیش های حج و زیارت به بستگان درجه یک ضرورتی برای داشتن موافقتنامه سازمان حج و زیارت وجود ندارد زیرا در انتقال به بستگان درجه یک انتفاع شخصی و سود مالی مطرح نیست.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در انتقال فیش ها به اشخاص دیگر است که سازمان حج و زیارت باید نظارت داشته باشد.

وی گفت: اینکه سازمان حج و زیارت مدعی شده انتقال فیش های حج غیرقانونی است، حرف درستی نیست زیرا باید قانونی وضع شده باشد که قوانین قبلی را نقص کند در حالی که در این مساله قانونی وضع نشده است.

آقاصفری تصریح کرد: اینکه مطلقا اعلام شود اشخاص حق ندارند حقوق خود را به دیگری واگذار کنند، مبنای قانونی ندارند.

مباحثی راجب وکالت وموارد فسخ آن

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م. علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

ادامه نوشته

اعتماد

امروزه هر گاه سخن از دفتر اسناد رسمی یا به عبارت عامیانه همان محضرخونه به میان میاید ناخودآگاه آنچه که در اولین نظر به ذهن  افرادخطور میکند اعتماد و محکم کاری وثبت رسمی ودایمی اراده ها وخواسته های مشترک افراد است که برای ثبوت وتثبیت اراده ها وعمل به آن بنا میگردد. و این نگاه محترمانه ای است که افراد به این بخش از حوزه حقوقی دارند ولی آن چیزی که به این نگاه محترمانه افراد جامعه خلل وارد میاورد بخشی از اقدامات و اعمال خودمان است که چه در محیط خود دفترخانه وچه در ارتباط با سایر دفاتر دیگر با آن درگیریم گویی که فارغ از دغدغه مسایل و مشکلات مردم بر آنیم که هر کس گلیم خودش را از آب بیرون آورد ودر این میان چه نگاه ارگانها ودولت به دفترخانه وچه نگاه دفترخانه به سایر دفاتر وچه نگاه همکاران در خود دفترخانه همگی نگاه هایی سنگین و شکاکی می باشند که رگه هایی از بی اعتمادی حس میگردد در میان نگاههای مردم جامعه را که اعتماد را در آنجا (دفترخانه)جستجو می کنند وبه ثبت میرساند آن چه که در این رقابت های فرسایشی چه با این طرح وچه با آن طرح جهت حذف یا ابقا ویا غیره بدنبال خواهد داشت چیزی جز افزودن اختلافات و بالا رفتن دیوار بی اعتمادی نخواهد بود وچه بهتر که همگی به این نگاه محترمانه مردم ارج نهیم  و خود را تابع قانون ومقررات بدانیم و هر کس ر=در حوزه مسولیت خود وظایف محوله خود را با حسن نیت به بهترین شیوه انجام دهد . وبا زیاده خواهی ها و یا تلاش در جهت حذف نظارت به این اعتماد مردم خلل نرسانیم.

برادران محترم سازمان ثبت، این تذهبون ؟

برادران محترم سازمان ثبت ، بر اساس چه تحلیلی بر جمع آوری دستگاه های کارت خوان غیر متصل به سامانه پرداخت دفاتر تاکید می کنید در حالیکه نظارت و بازرسی واقعی در تبدیل محتوای اسناد کاغذی به بنیان اطلاعاتی الکترونیک رخ می بندد ؟

مگر نمی توان به تعدد کارت های هدیه تهیه نموده و برای استفاده در سامانه پرداخت دفاتر اختصاص داد و به این ترتیب آن هدف نظارتی را دور زد ؟

مگر آنکه آنان که از بی قانونی سود می برند تعاملشان دو سویه نیست ؟ نمی توانند مبادلات مالیشان را به ده ها طریق دیگر انجام دهند و سامانه پرداخت دفاتر را با لعابی از تراکنش های فرمالیته به نمایشتان درآورند ؟

مگر می توان به مردم گفت چون کارت عابر بانکتان را همراه نیاورده اید یا بدلیل قطعی موقت سامانه و مشکلات سوییچ خزانه جهت واریز وجه هر سندیا گواهی امضا به بانک مراجعه کنید ؟

اگر این Debit Pinpad های منصوبه  متصل به سامانه پرداخت قطعی های پی در پی نداشته باشد . اگر جهت پرداخت های شخصی دارای امکانات همین POINT OF SALE  های فروشگاهی  باشد ؟ اگر امکان واریز حق التحریر گواهی امضا و سایر خدمات ثبتی داشته باشد ؟ از همه مهم تر اگر حق التحریر ماخوذه با فاصله گاه طولانی به حساب دفتر واریز نشود یا گاه کسر واریزهای شگفت نداشته باشد آخر چرا یک دفترخانه درستکار و قانونگرا فقط از آن استفاده نکند ؟ بابا ، حضرات ، این تذهبون ؟ این چه وضع نظارت است ؟

برادران محترم سازمان ثبت ، چه اصراری بر اصدار دستورالعمل های ناصواب و ایجاد رویه های غلط دارید ؟ دفاتر در این کشور یاور ثبتند و حتما باید بازرسی شوند . خود سازمان ثبت هم باید پیوسته بازرسی شود . بازرسی باید با اهداف کلان سند چشم انداز هم افق باشد . بازرسی باید به مقاصد اسلامی بنگرد و از کج فهمی و کوته نظری و شتاب زدگی فرآیندهایش را بپیراید . نظارت دو سویه است و الحمدالله نهاد نظارتی بر کار ما و شما کم نیست .  در پی نظارت صحیح و کارآمدید ؟ این گوی و این میدان :

اکنون در کشور به ازای هر ایرانی 4/2 فقره کارت وجود دارد، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری به شبکه شتاب متصل هستند، 17 شرکت به ارائه خدمات بانکداری الکترونیکPSP اشتغال دارند، 184 میلیون کارت بانکی‌صادر شده‌ است و 27 هزار و 403 خودپرداز به مردم خدمت می‌رسانند.  در‌حال‌ حاضر‌،2میلیون و 300 هزار دستگاه POS در مراکز فروشگاهی نصب شده و با اجرایی‌شدن طرح شاپرک‌ و نصب دستگاه های پایانه فروش(POS) در هر فروشگاه و نهاد خدمترسان ، از بار سنگین  دستگاه‌های خودپرداز (ATM ) کاسته خواهد شد و سرانه اسکناس نیز کاهش خواهد یافت. 

موثرترین ظرفیت مبارزه با فساد ، مهمترین ابزار کاهش قیمت کالای مصرفی بجهت حذف بازار دلالی (  طبق برآوردها کاهش قیمت تا 30 درصد در ایران ) و عامل اصلی ارتقاء سهم بسیار ضعیف  و جایگاه پایین کشور در تجارت الکترونیک جهانی  تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی است و تغییرات نو بواسطه کارمندانی که به موارد ارجاعی روزمره می پردازند و دغدغه توسعه ندارند میسر نمی گردد .

توسعه گستره بهره گیری از فرآیندهای تبدیل اسناد کاغذی رسمی به اسناد دیجیتال اساس همه تلاش ها در حوزه ثبت نوین است تا در یک شمای دور با ایجاد سریعتر بسترهای لازم کاربران بتوانند فرم های درخواست را پر نمونه و مدارک خود را ارائه داده و پس از صدور گواهی الکترونیک از هر رایانه ای، در داخل یا در خارج از محل فیزیکی دفترخانه اقدام به امضاء اسناد با فرمت PDF یا دیگر فرمت ها نمایند  .دریافت کنندگان نیازی به نصب نرم افزار اضافی زیادی نداشته باشند و امضاء اسناد توسط آنها توسط یک کامپیوتر خاص و یا مکانی که در آن باید تکمیل و ذخیره شود محدود نبوده و  همه تأیید هویت کاربر و بررسی مستندات او و تنطیم سند قبل از اجازه عمل امضا توسط دفتر ارائه دهنده خدمات انجام شود .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه توسعه اقدام کند، به‌ نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود. ( بند م ماده ۲۱۱ برنامه توسعه پنجم ) دولت  نیز باید تا پایان برنامه توسعه نیمی از مبادلات تجاری داخلی و خارجی را الکترونیک نماید .

تبدیل اسناد کاغذی به دیجیتال اکنون توسط هزاران شرکت خصوصی در سراسر جهان با راه حل های متعدد انجام می شود و متاسفانه در ایران به کندی ، به مثابه یک مساله با اولویت پایین و دارای جنبه تزئینی و تشریفاتی دنبال می شود . این مساله ایست که بیشتر بدان خواهیم پرداخت .

موضوع ثبت دستی اسناد در دفاتر دفترخانه و مشکلات مختلف ناشی از آن از گذشته تاکنون محل بحث های متعددی بوده است . تخلفات سهوی و عمدی گوناگون در ثبت دفاتر گاه نه تنها آسیب های مالی و انسانی فراوان برای مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک در پی داشته حیات اقتصادی و اجتماعی سران دفاتر و کارکنان دفاتر اسناد رسمی را تهدید می کند .  

چه بسیار مواردی که واژگونی نوشیدنی یک لیوان که ثبات جهت اندکی استراحت در بین کار مصرف نموده دفتر جاری یک دفترخانه را چنان دچار آسیب ساخته که دیگر جبران مافات غیر ممکن شده ، بطریق اولی از عهده ثبات کذایی خارج است . چه بسیار اصلاحات بعدی که در ثبت دفاتر رخ می دهد  و چه بسا کسب تکلیف هایی که با اجازه بند 39 م.ب.ث از ادارات ثبت صورت می پذیرد و امکان ابراز نظر جهت اصلاح امر خطای سهوی تحقق یافته نیز غیر ممکن است . در مواقعی حتی دیگر اقرار اصلاحی ذینفعان ( موضوع ردیف 20 م.ب.ث. مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک طبق نامه های شماره 10503/34 مورخ 8/9/79 و شماره 11383/34 مورخ 19/9/79 ) نیز برطرف کننده اغلاط فاحش سهوی موجود در دفاتر نیست و خلل وارده بر ارکان یا ماهیت عقود است . حذف دفاتر برطرف کننده این آسیب ها و مشکلات است . از سوی دیگر به اقتصاد دفاتر اسناد رسمی کمک می کند . همچنین از مراجعات متعدد ارباب رجوع به دفاتر مختلف جهت اخذ پاسخ استعلامات ( اعتبار وکالت ها و چون آن ) می کاهد . از طرفی تخلفات عمدی این حوزه را به حداقل رسانده سازمان ثبت را از بازرسی های متعدد بی نیاز می نماید . معطلی فراوان مردم در دفاتر اسناد رسمی که عمده آن ناشی از همین مساله ثبت دستی دفاتر است نیز برطرف شده در فرآیند صدور اسناد تسریع و تسهیل فراوان صورت می پذیرد . در صورت وجود یک مرکز داده از اسناد ثبت شده در همه دفاتر کشور یک بنیان آماری متقن رخ می بندد که از سویی سازمان ثبت را بر جزئیات عملکرد دفاتر آگاه ساخته و از سوی دیگر امکان وحدت رویه و باصطلاح تیپ شدن تنظیم اسناد مختلف را برای دفاتر فراهم می آورد و تناقضات آراء مختلف سران دفاتر را مرتفع می سازد و این خود نیاز مردم را در این حوزه برآورده و از سرگردانی ایشان جلوگیری می کند .

تدوین و تصویب قانون و آئین نامه جدید برای دفاتر اسناد رسمی پیش نیاز الکترونیک شدن ثبت اسناد است که هم اکنون سازمان ثبت اسناد در دستور کار خود دارد . اما در کنش با موضوع صدور گواهی الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی ، الکترونیک شدن فرآیند ثبت دفاتر جایگاهی بسیار محوری خواهد داشت که ضرورت ایجاد کارگروههای ماتریسی بین وزارت اطلاعات ، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، سازمان ثبت احوال ، سازمان ثبت ، کانون سردفتران و مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی را صد چندان می کند . موارد زیر گوشه ای از فواید پیگیری و اجرای این طرح ملی است :

-         حذف هزینه تولید اوراق بهادار و هماهنگی آن با استاندارد جهانی ( کاغذ معمولی با قطع آ 4 )

-         امکان تولید نسخ متعدد از سند ( که همه نسخ آن دارای اعتبار واحدند )

-         امکان ارسال و بایگانی اسناد با هزینه بسیار نازل و بدون مشکلات اتلاف فضای بایگانی

-         کاهش فراوان امکان جعل در اسناد و  ایجاد قدرت نظارتی بسیار بالا

انشالله در سایه عنایات حضرت ولی عصر - ارواحنا لمقدمه الفدا - به یاری یکدیگر نخواهیم گذاشت عقب ماندگی های میهن اسلامیمان به درازا کشد  .به نقل از وبلاگ اسناد رسمی

خبر تاسف آور

 

متاسفانه یکی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی مرحوم آقای محمدصادق صمدی روز ۲/۹/۹۱ در حین اجرای قرار و در حوزه قضایی دادگستری هشترود در اثر صدمات وارده از سوی تنی چند از محکوم علیه به قتل رسید جزئیات این خبر متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.